تنزيلى جايگزين آن نمىشوند . « 1 » آيا قطع اجمالى نيز مانند قطع تفصيلى حجّت است و همان احكام قطع تفصيلى را دارد . « 2 » به عبارت ديگر : آيا قطع اجمالى نيز مانند قطع تفصيلى علّت تامّه‌ى تنجّز تكليف است ؟ پنج ديدگاه بيان شده است : 1 - علم اجمالى ، نه علّت تنجّز است و نه مقتضى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى . احتمال داده‌اند كه اين قول مبناى مرحوم مجلسى ( ره ) در ارتكاب دو طرف شبهه‌ى محصوره باشد . « 3 » 2 - علم اجمالى ، علّت تامه‌ى تنجّز نيست ولى مقتضى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى هست . اين قول را مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) اختيار كرده است « 4 » . 3 - علم اجمالى ، علّت تامّه براى تنجّز تكليف و مقتضى براى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى است . اين قول را مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) در بحث « اصالة الاحتياط » اختيار كرده است . « 5 » 4 - علم اجمالى ، علّت تامّه است براى حرمت مخالفت قطعى و مقتضى است براى وجوب موافقت قطعى . اين قول را مرحوم شيخ انصارى ( ره ) اختيار كرده است . « 6 »

--> ( 1 ) - فوائد الاصول : 3 / 21 . ( 2 ) - بايد توجّه داشت كه گفتيم : علم و قطع و يقين در اصطلاح عرفى و رايج آن مترادف هستند و در اينجا نيز بيشتر با استفاده از كلمه « علم » به طرح اين سؤال و جواب آن پرداخته مىشود . ( 3 ) - الكفاية با حواشى مرحوم مشكينى ( ره ) : 4 / 167 . ( 4 ) - الكفاية : 2 / 35 . ( 5 ) - همان مدرك : 214 . ( 6 ) - الرسائل : 21 ، سطر 22 .